وأوضح أنطون غلوشكوف رئيس "الاتحاد الوطني لشركات البناء" أن هذا التغيير قد لا يؤثر بشكل كبير على قطاع البناء خلال عام 2026، نظرا لأن معظم العمالة الأجنبية تأتي من أوزبكستان وطاجيكستان، ويحصلون على تصاريح عمل ولا يخضعون لنظام الحصص.
وحذر غلوشكوف من أن التقييد التدريجي لنسبة العمالة الأجنبية قد يحدث صعوبات لشركات البناء على المدى القصير والمتوسط، خصوصا في الوظائف منخفضة التأهيل التي يصعب سد شغورها محليا كما قد يعيق النظام الجديد خطط استقطاب عمال من دول مثل الهند، إذا استمرت الحكومة في خفض الحصص في السنوات القادمة.
وأشار إلى أن متوسط نسبة المهاجرين في قطاع البناء حاليا يتراوح بين 13% و15%، وأن شركات البناء ما زالت تعتمد على العمالة الأجنبية لسدّ النقص في الأيدي العاملة.
ولفت إلى أن النظام الجديد لا يسري على 21 منطقة روسية بينها جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وزابوروجيه وكورسك وخيرسون، ومقاطعة لينينغراد ومدينة سان بطرسبورغ، حيث تم إلغاء الحصص المفروضة على العمالة الأجنبية بالكامل.
المصدر: وكالة "نوفوستي"