وأوضح سلام أنه بعد إقرار مجلس الوزراء في جلسته قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع فإن "المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت خلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين".
وقال أن "السندات ليست وعودا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار ليرة من موجودات المصرف المركزي".
وذكر سلام: "للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة، وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عما مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة"، مضيفا: "هذا القانون ليس مثاليا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعادة الحقوق".
وأشار إلى أن "كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلا موقعه أو نفوذه، وكل من استفاد من الهندسات المالية أو استفاد من ايرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض".
ولفت سلام إلى أن "الناس يريدون من هو صادق معهم، ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر".
وأضاف "انني لا أملك أرقاما ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدأنا باستعادتها وكل يوم تأخير يضر بالثقة".
وقال إن "إقرار مشروع قانون الفجوة المالية يفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه".
وشدد على أنه "يهمنا أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت وأكون من أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار تحسينات عليه والأساس نحن وليس صندوق النقد".
المصدر: RT