وجاءت الموافقة بموجب القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2024، مع التحفظ بشرط التصديق النهائي.
وكان مجلس النواب قد وافق على الاتفاقية خلال جلسته المنعقدة يوم 14 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي
. ووفقاً للنائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، سيتم توجيه التمويل نحو مشروعات الحد من التلوث وخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة استخدام الموارد.
وسيتولى جهاز شؤون البيئة المصري بالتعاون مع البنك الأهلي المصري تنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى دعم التحول نحو الصناعات الصديقة للبيئة وفقاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
المصدر: المصري اليوم