وفي الاستطلاع أشارت 35% من الشركات إلى خفض التكاليف كسبب للاستثمار في الخارج، وهي أعلى نسبة منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وقال فولكر تراير، رئيس شؤون التجارة الخارجية في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية: "إذا انتقلت الشركات بشكل متزايد إلى الخارج بسبب الضيق الذي تستشعر به هنا جراء ارتفاع تكاليف الطاقة والبيروقراطية المعرقلة وعبء الضرائب المتزايد، فهذه إشارة خطيرة".
وتأتي هذه النتائج في خضم مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وفي اتفاق مبدئي خلال محادثات استطلاعية، وعد التحالف المسيحي والاشتراكيون بتخفيف الأعباء عن الشركات عبر خفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى الأوروبي، وخفض رسوم الشبكة إلى النصف، ذلك إلى جانب خفض البيروقراطية المفرطة.
واتفق التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا مع حزب الخضر على إدخال تعديلات في الدستور تسمح بإنفاق مليارات اليورو على الدفاع والبنية التحتية وحماية المناخ.
وطالب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، بيتر أدريان، بأن يعقب ذلك قرارات بشأن السياسة الاقتصادية، وقال: "تحتاج الشركات إلى حرية أكثر وتكاليف أقل وإجراءات إدارية أسرع".
وقال تراير: "نحن عند نقطة تحول: ألمانيا تتخلف عن الركب بسرعة كموقع للاستثمار"، مضيفا أن "الاستثمارات الأجنبية تهدف تقليديا منذ فترة طويلة إلى الوصول إلى الأسواق في المقام الأول، ولكن هذا أصبح هدفا متوسطا إلى طويل المدى بالنسبة لـ30% من الشركات الآن".
وأضاف: "على الرغم من أن منطقة اليورو تظل المنطقة الأكثر أهمية للاستثمارات بالنسبة لـ64% من الشركات، فإن أمريكا الشمالية تواصل اكتساب المزيد من الجاذبية حيث ارتفعت نسبة الشركات الألمانية التي ترغب في الاستثمار هناك من 45 إلى 48%".
ولفت تراير أن الاستعداد للاستثمار في ألمانيا "ضعيف"، حيث تعتزم شركتان من بين كل خمس شركات صناعية تقليص استثماراتها.
المصدر: "أسوشيتد برس"
