وذكرت وسائل إعلام تونسية أن مبلغ القرض 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1581 مليون دينار تونسي، مشيرة إلى أن القرض هو تمويل إضافي للقرض المبرم بتاريخ 13 أبريل 2022 بين البنك المركزي التونسي والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد بمبلغ 700 مليون دولار.
وقال رئيس لجنة المالية عبد الجليل الهاني إن الحكومة طلبت استعجال النظر في هذا القرض نظرا لشح السيولة آخر السنة وتغطية العديد من النفقات على غرار نفقات الدعم وتوريد الغاز والأجور.
يذكر أن ممثلي وزارة المالية أكدوا في لجنة المالية بالبرلمان، ضرورة الموافقة على مشروع القانون قبل 31 ديسمبر 2024.
وأشار ممثلو الوزارة إلى أن هذا الشرط راجع أساسا لأن وضعية السيولة تشهد ضغوطات كبيرة نتيجة ارتفاع النفقات ومحدودية الموارد وخاصة موارد الاقتراض.
ومن بين هذه النفقات أجور شهر ديسمبر 2024 ومنحة الإنتاج وتوفير مبالغ دعم وتحويلات لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى جانب دفوعات الدين العمومي.
وأضافوا أن هذا القرض يندرج في إطار تعبئة الموارد المتعلقة بالاقتراض الخارجي المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024 في حين أن القرض الذي تمت الموافقة عليه بمناسبة المصادقة على قانون المالية لسنة 2025 والذي يبلغ 7000 مليون دينار سيتم تخصيصه لتمويل ميزانية 2025.
وأوضحوا أن موارد الاقتراض تستخدم لتمويل العجز والدين وأن حاجيات التمويل لسنة 2024 أكبر في سنة 2025.
المصدر: "موزاييك"