في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع رجال الأعمال، اعتبر هشام طلعت مصطفى أن أكبر مشكلة تواجه مصر هي "العجز الدولاري السنوي"، مشيرا إلى أن لهذه المشكلة "تبعات خطيرة جدًا على مستوى التضخم والوضع الاقتصادي العام".
ولفت مصطفى إلى أن "نقص السيولة الدولارية سبب مشاكل كبيرة قبل صفقة رأس الحكمة التي شهدت استثمارات بـ35 مليار دولار، وكانت مصر تتجه إلى طريق صعب".
وأكد رجل الأعمال المصري "ضرورة وجود تغيير في الفكر الحكومي للتعامل مع الوضع الاقتصادي"، لافتا إلى أنه "لا بد من الاستعانة برجال الأعمال الناجحين في كافة القطاعات ووجود التخطيط العلمي والفني".
وأضاف هشام طلعت مصطفى أن "الدولة لا بد أن تستعين بالخبراء في كل قطاع، خاصة قطاع الصناعة"، مردفا: "لدينا المهندس أحمد عز وأحمد السويدي، وهؤلاء الأشخاص لا بد من الاستعانة بهم في ملف الصناعة والحصول على خبراتهم في زيادة ملف الصادرات، وسد الفجوة الدولارية".
وقال مصطفى إن "الهياكل التمويلية للشركات لا تستطيع تحمل الفائدة المرتفعة التي تصل 32%، ولا بد من تخصيص لجنة من مجلس الوزراء لحل أزمة أسعار الفائدة المرتفعة"، مضيفا: "الشركات لن تتحمل إلى الأبد الفائدة المرتفعة وتكلفة الطاقة.. والقطاع الخاص ليس هو من سبب التضخم ولا نقص السيولة، والفائدة المرتفعة لا تخدم حتى القطاع الخاص".
يذكر أن سعر الدولار كسر حاجز 51 جنيها خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي في مصر، ليسجل مستوى تاريخيا جديدا.
وفي نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
المصدر: "المصري اليوم"