وقال رئيس الحكومة المصرية، إن بلاده سددت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها ليصل إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار.
وأكد مدبولي، أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأوضح خلال رئاسته لأعمال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية، الأربعاء بالمقر الجديد للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تسديد هذه المبالغ "كان يمثل تحدياً كبيراً للدولة".
وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية نتيجة تفاقم حجم الديون خلال السنوات العشر الماضية، حيث تضاعف الدين الخارجي من 46 مليار دولار في عام 2014 إلى ذروته عند 168 مليار دولار في ديسمبر 2023.
وبالرغم من ارتفاع حجم الدين الخارجي، نجحت الحكومة في تقليصه إلى 153 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بانخفاض قدره 15 مليار دولار.
أما الدين المحلي، فقد شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.7% ليصل إلى 8.7 تريليون جنيه في يونيو 2024 مقارنة بـ8.9 تريليون جنيه في مارس من العام ذاته.
المصدر: RT