جاء ذلك وفقا لما أفاد به موقع La Nacion الأرجنتيني، الذي تابع أن دار سك العملة أبلغت موظفيها، يوم أمس الاثنين في الساعة العاشرة مساء، بتوقف طباعة فئات 1000 و2000 بيسو، وسيتم منح عمال الدار المسؤولين عن طباعة هذه الفئات إجازات.
وتم تأكيد هذه المعلومات في رسالة داخلية إلى عمال دار سك العملة، تمكنت La Nacion من الوصول إليها، جاء فيها "تفيد التقارير أن البنك المركزي الأرجنتيني أبلغنا بقرار إنهاء عقود الفئات بقيمة 1000 و2000 بيسو السارية حتى الآن ونتيجة لهذا القرار، سيتم إيقاف جميع عمليات الإنتاج المتعلقة بتصنيع الأوراق النقدية ابتداء من الساعة العاشرة مساء".
وقد أكد البنك المركزي الأرجنتيني هذه المعلومات، حيث تم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم الجمعة الماضي والذي استند إلى التكاليف المرتفعة التي فرضتها دار سك العملة، ولـ "عدم الالتزام بالمواعيد النهائية".
وذكر البنك المركزي في بيانه أن كل ألف بيسو يكلف أكثر من ضعف قيمة الأوراق النقدية التي تتم طباعتها في الخارج، وأضافت مصادر رسمية في البنك الأرجنتيني أن الفئات النقدية التي لن تتم طباعتها ليست ضرورية. وأعلن البنك عن إنهاء عقود طباعة الأوراق النقدية من الفئات المذكورة بسبب تأخرها في التوريد وارتفاع تكلفتها مقارنة بالعروض الخارجية من موردين أجانب مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية الذين قدموا عروضا بتكاليف أقل.
وكانت أوراق جديدة من فئة 10 آلاف بيسو قد وصلت إلى الأرجنتين قادمة من الصين، وكانت المصدر الرئيسي لتلك الفئة، ولهذا لم يكن هناك نقص في الأموال على مستوى الشارع الأرجنتيني.
إضافة إلى ذلك، حصلت شركة الطباعة التي تصنع اليوان على مناقصة أخرى لتقديم كمية كبيرة من الأوراق بقيمة 20 الف بيسو في ديسمبر من هذا العام. وهو ما يدفع إلى التفكير في أن هناك ما هو "أكثر من المال" على المحك وراء هذه القرارات، على حد تعبير La Nacion، وحتى نهاية العام الماضي كان على الأرجنتين مدفوعات متأخرة تزيد عن 7 مليون دولار أمريكي.
تفيد الصحيفة كذلك بأن شيئا مماثلا كان يحدث آنذاك في الولايات المتحدة، حيث سارعت شركة Crane، إلى الاحتفاظ بمعروضها من مجموعة الأوراق النقدية بقيمة 10 آلاف بيسو، وستصل أيضا في ديسمبر مع الأوراق النقدية المصنوعة في الصين. لم ير أحد في ذلك مصادفة، بل نظر المسؤولون الأرجنتينيون إلى بعضهم البعض عندما رأوا أسعار الشركات الأمريكية، التي اعتادت على تجاوز الأرقام الأعلى، وأصبحت إدارة الأسعار هي وسيلة لتحديد تأثير دولة ما على دولة أخرى من خلال توفير السلع. ولذلك أدرك الموردون المعتادون من فرنسا وألمانيا أنهم تركوا على قارعة الطريق من جانب المنافسين الأشرس الولايات المتحدة والصين.
وبرغم كل ذلك، أفادت "بلومبرغ" يوم أمس، في تقرير لها، بأن الدين الأرجنتيني يخرج من منطقة الضيق بفضل إصلاحات ميلي، حيث لم يعد المستثمرون يراهنون على التوجه الحتمي للأرجنتين نحو الإفلاس، فيما فاز خافيير ميلي بأسواق السندات بخططه "لإعادة تشكيل ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية".
ويطالب المستثمرون في العائد الإضافي بالاحتفاظ بالأوراق المالية الأرجنتينية مقابل عائدات سندات الخزانة الأمريكية ذات التاريخ المماثل، والتي أغلقت عند أقل من 10 نقاط مئوية، وهو المستوى الذي يشير تقليديا إلى الضيق، وفقا لبيانات من JPMorgan Chase &Co..
وقدم مستثمرو الدخل الثابت دعمهم بحماس لأجندة الإصلاح الطموحة لميلي في الأشهر الأخيرة، فيما ارتفعت سندات الأرجنتين السيادية إلى أعلى مستوياتها منذ إصدارها في إعادة هيكلة سبتمبر 2020، وتضع الأسواق في الحسبان احتمالات أعلى بأن تسدد الدولة مدفوعات سنداتها في يناير.
كذلك يبدي مديرو الأموال تفاؤلهم بأن ميلي سيواصل تحقيق تقدم كبير في سحق التضخم ثلاثي الخانات وعكس سنوات من العجز في الموازنة، مع الحفاظ على شعبيته.
وقد تقلص الفارق بين العائد على سندات الخزانة الأمريكية بنحو 941 نقطة أساس منذ تولي ميلي منصبه في ديسمبر، ما أشعل موجة من مبيعات الديون من قبل أكبر الشركات في الأرجنتين. ومع ذلك، يحذر البعض في "وول ستريت" من أن البلاد لديها طريق طويل لتقطعه قبل أن تتمكن الحكومة من التفكير في فكرة العودة إلى الأسواق.
المصدر: La Nacion