وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية على أكثر من 1700 شركة ألمانية، أن نحو 91% من الشركات التي شملها الاستطلاع اشتكت من زيادة البيروقراطية منذ عام 2022. وبين الشركات الصناعية وصلت نسبة الشكوى إلى 95%.
وفي الوقت نفسه، ذكر حوالي 46% من الشركات البالغ عددها 1763 شركة أنها أرجأت استثمارات مخطط لها في العامين الماضيين بسبب عقبات إدارية.
وقال نحو 18% من الشركات إنها ستنقل استثمارات إلى الخارج لتجنب البيروقراطية الألمانية.
وشكت العديد من الشركات من قانون سلاسل التوريد الذي دخل حيز التنفيذ عام 2023 ويراقب حقوق الإنسان والمخاطر البيئية عبر سلسلة توريد المنتج، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة لإجراءات الموافقة الرسمية وقانون الضرائب المعقد في ألمانيا.
ووفقا للاستطلاع، فإن الميل إلى الانتقال إلى الخارج يزداد بما يتماشى مع حجم الشركة، حيث تخطط ربع الشركات التي تضم أكثر من 250 موظفا لنقل الاستثمارات إلى الخارج.
وشمل الاستطلاع 57 شركة عائلية ألمانية كبرى بإجمالي 403 آلاف موظف وحجم مبيعات يزيد عن 90 مليار يورو. وذكرت 42.6% من هذه الشركات أنها تفكر في الانتقال إلى الخارج.
ووصف معدو التحليل بقيادة رئيس الاستطلاعات في "إيفو" كلاوس فولرابه، هذه النتيجة بأنها "خطيرة بشكل خاص"، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن عددا محدودا فقط من الشركات الكبيرة شاركت في الاستطلاع.
المصدر: د ب أ