وأوضح المسؤول أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفريقه يعقدون اجتماعات مع البنوك العالمية المراسلة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأفاد بأن الفريق "حصل على ضمانات باستمرار التدفقات المالية من وإلى النظام المصرفي اللبناني"، واصفا تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية بأنها "ستكون محدودة جدا".
وكان وسيم المنصوري، علق في تصريحات صحفية قبل أيام، على احتمال صدور القرار، مشيرا إلى أن موضوع "اللائحة الرمادية" وإدراج الدول فيها يأتي نتيجة لـ"معايير معينة، وهو إجراء روتيني دوري من قبل (فاتف)، وقد مرت عدة دول بهذه التجربة".
يشار إلى أن إدراج لبنان في "القائمة الرمادية"، الذي منع بالفعل من الوصول إلى أسواق الدين العالمية منذ تعثره في سداد ديونه عام 2020، من شأنه أن يزيد من التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل التضخم المرتفع، واستمرار الفراغ السياسي، وتصاعد حدة الحرب مع إسرائيل التي بدأت منذ أكثر من عام وتفاقمت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين.
وأفادت تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2021 بأن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت "انخفاضاً كبيراً إحصائياً في تدفقات رؤوس الأموال"، مما يثير المخاوف من تأثيرات إضافية على الاقتصاد اللبناني المتعثر.
المصدر: "بلومبيرغ"