وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولته بمحافظة المنيا، اليوم السبت: "بالتنسيق مع وزير البترول، ووفقا لدراستنا ورؤيتنا للتضخم، لا زيادة أخرى لمدة 6 أشهر مقبلة، لإحداث نوع من الثبات وخفض معدل التضخم في الفترة المقبلة".
وأشار إلى متابعته ردود فعل المواطنين بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، مضيفا أنه "تحدث حول هذه الزيادات من قبل، وشرح ما تتحمله الدولة من أعباء نتيجة الزيادة الهائلة في أسعار الوقود والمنتجات البترولية عالميا".
وقال مدبولي إنه "شرح للمواطنين ما تحملته الدولة لتدبير موارد إضافية لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى، وإنه صرح بأن الدولة تعتزم تطبيق زيادة تدريجية في الأسعار حتى نهاية عام 2025".
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بكل أنواعه أمس الجمعة بنسب وصلت إلى 17%، وذلك للمرة الثالثة خلال عام 2024، بعد اجتماع للجنة تسعير المواد البترولية، وهي لجنة تجتمع بشكل دوري كل 3 أشهر لمراجعة أسعار الوقود، منذ بدء العمل بآلية التسعير التلقائي في عام 2019.
وقال المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول والمتحدث باسم الوزارة، إن "لجنة التسعير التلقائي اعتمدت في قرار تحريك أسعار الوقود على أمرين، هما متوسط سعر برميل النفط العالمي بـ80 دولارا، وسعر صرف الدولار 48 جنيها".
وأضاف أنه "رغم رفع أسعار الوقود، إلا أنها تغطي ما بين 85% إلى 89% من تكلفتها الفعلية، بينما يغطي سعر السولار بعد الزيادة الأخيرة 69% من التكلفة الفعلية، منوها بأن الدعم الذي تتحمله الدولة في البنزين بعد الزيادة الأخيرة يبلغ 62 مليون جنيه يوميا، بمعدل 1.8 مليار جنيه شهريا، في حين يبلغ دعم السولار 265 مليون جنيه يوميا، أي حوالي 8 مليارات جنيه شهريا".
المصدر: "RT"+"الشروق"