ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم في قرار إحالته إلى محاكمة الجنايات تهمة أنه بصفته موظفا عاما – مشرف إدارة أمناء الحفظ بالبنك العربي – استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله.
وكان ذلك بأن استولى على مبلغ أكثر من 4.5 مليون جنيه، ومبلغ نحو 29 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل نحو 1.5 مليون جنيه، والتي تمثل قيمة عمولات حيازة وحفظ الأوراق المالية وتحصيل كوبونات وبيع وشراء أوراق مالية مستحقة على عملاء جهة عمله الثابت أسمائهم بالأوراق، وذلك حيلة بأن أوقف التعامل على حساباتهم بوصفه منفذا ومراجعا من خلال حساب المستخدم الحر، وحساب المستخدم الخاص به دون علم البنك جهة عمله بالمخالفة لتعليماته، وخاطب العملاء هاتفيا وعن طريق مكاتبات ورقية موقعة منه يطلب سداد تلك المبالغ فحصلها منهم واستأثر بها لنفسه بنية تملكها.
كما ارتكب تهمة تزوير محررات منسوبة لجهة عمله وهي المطالبات الموجهة للعملاء، وإيصالات استلام النقدية والمخالصات حال كونه المختص بتحرير المطالبات، كما قلد الأختام الخاصة بالبنك جهة عمله لختم الأوراق التي اصطنعها، لتنفيذ جريمته.
المصدر: القاهرة 24