وتابعت الصحيفة أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هنغاريا ستوافق على زيادة مدة العقوبات ضد روسيا من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، حتى تشارك الولايات المتحدة أيضا في تخصيص الأموال لكييف. وتشير الصحيفة إلى أنه بعد ذلك يجب أن تتم الموافقة على القرار من قبل البرلمان الأوروبي، ويمكن الموافقة عليه رسميا في نوفمبر.
وفي هذه الحالة، يمكن أن تنخفض حصة الاتحاد الأوروبي في إجمالي القرض الممنوح من دول مجموعة السبع من 35 مليار يورو إلى 20 مليار يورو، وسيصبح موقف بودابست واضحا أخيرا في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
من جانبه قال وزير المالية الهنغاري (حيث تترأس هنغاريا مجلس الاتحاد الأوروبي) ميهاي فارغا، أمس الثلاثاء، إن بوادبست لا تدعم حتى الآن الانتقال إلى تجميد الأصول السيادية لموسكو في الاتحاد الأوروبي لمدة 3 سنوات، وترى أن القرار بشأن توقيت تمديد العقوبات ضد روسيا قد لا يتم اتخاذه قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم قرض جديد لأوكرانيا بقيمة نحو 44.48 مليار دولار بحلول نهاية العام، بغض النظر عن مشاركة الولايات المتحدة. ووفقا لها، يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة على خلفية مخاوف بروكسل من أن تمنع بودابست الولايات المتحدة من تقديم الضمانات اللازمة للمشاركة في سداد القرض بالأصول الروسية المجمدة. وتحاول حكومة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان تأجيل القرار حتى الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي إعداد بديل الآن حتى تصل المساعدات إلى كييف بحلول نهاية العام.
وكان من المفترض أن يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات دول الاتحاد الأوروبي وليس بالإجماع من أجل تجاوز حق النقض الهنغاري.
بدوره قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، يوليو الماضي، إن روسيا سترد بالتأكيد على سرقة أصولها في أوروبا، وأكد أن موسكو تعتزم ملاحقة المتورطين في هذه السرقة قانونيا. ووفقا له، فقد سلكت أوروبا المسار الأسوأ باستخدامها الأصول الروسية لمساعدة كييف.
المصدر: تاس