وأكد الوزير المصري أهمية الاستمرار في تطوير هذه البنية لتحقيق نمو اقتصادي في البلاد لا يقل عن 6-7% .
جاء ذلك خلال اجتماع طاولة مستديرة ضم عددا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية.
وتناول الاجتماع عددا من القضايا الهامة التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها التحديات المالية العالمية وتأثيراتها، وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة.
كما استعرض اللقاء المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التمويل المستدام والطاقة المتجددة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.
وأكد الخطيب على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، مشيرا إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.
كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الشفافية، وضمان وضوح السياسات الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على الطاقة المتجددة، لا سيما وأن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المستقبل.
المصدر: "المال"