وقالت وزارة التجارة الكويتية في بيان إن هذا القرار يأتي ضمن الجهود المستمرة والحثيثة لمكافحة جرائم غسل الأموال والحد منها، مشددة على أن منع التداول النقدي سيسهم بشكل فعال في الحد من الجرائم المالية وسد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال على وجه التحديد، كما أن تقييد البيع النقدي سيمكن الجهات المعنية من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها ومصارفها ووجهتها النهائية وخلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
وقد نص قرار وزارة التجارة على الالتزام بعدم البيع والتداول النقدي، واقتصار وسيلة الدفع على القنوات المصرفية عند إجراء أي عملية بيع للمركبات
كما نص القرار على أنه في حال الإخلال بأحكام هذا القرار للجهة الرقابية أن تفرض واحدا أو أكثر من التدابير والجزاءات المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة.
وأكدت وزارة التجارة التزامها التام بتنفيذ المساعي الرامية لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك جرائم غسل الأموال التي تشكل تحديا وتهديدا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلدان.
المصدر: وسائل إعلام كويتية