وأفاد تقرير الشفافية المالية بأن حكومة الوحدة الوطنية الليبية لم تنشر مقترح الميزانية العامة ولم تحصل على موافقة البرلمان في تخصيص وصرف الأموال.
وأكد أن الحكومة لم تعد وثائق الميزانية وفقا للمبادئ الدولية المقبولة وأن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع لأي رقابة برلمانية أو مدنية.
وأضاف التقرير الأمريكي أن مؤسسة الرقابة المالية أصدرت تقارير سنوية تتضمن نتائج وتوصيات مهمة ورغم وجود قوانين ولوائح إلا أن تطبيقها لم يكن شاملا في كافة المجالات.
كما أشار إلى أن منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية لم يتم عبر عطاءات مفتوحة وتنافسية ولم تنشر المعلومات المتعلقة بتلك العقود.
من جهتها، وافقت حكومة الشرق على ميزانية مستقلة لكنها أيضا واجهت انتقادات بشأن إنفاق الأموال من مصادر غير واضحة وبدون تنسيق مع سلطات طرابلس.
وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار لا تتمتع بإطار قانوني واضح ولم تصدر بيانات مالية علنية أو تقارير حول استراتيجيتها الاستثمارية، كما أن المعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية لم تكن متاحة للجمهور ولم يتم الإبلاغ عن إيرادات الشركات المملوكة للدولة بشكل شفاف.
في سياق متصل، أصدرت السفارة الأمريكية في طرابلس بيانا أكدت فيه أن ليبيا فشلت كما في السنوات السابقة، في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقا لمعايير التقرير الذي يفرضه الكونغرس الأمريكي.
ودعت السفارة القادة الليبيين إلى ضمان إدارة الأموال العامة بشفافية ومساءلة مع التركيز على توزيع عادل لعائدات النفط ووضع ميزانية موحدة.
وشددت على ضرورة الإفصاح العلني عن استخدام الإيرادات العامة، خصوصا في ظل الأزمة الحالية للبنك المركزي.
المصدر: RT