ويعني ذلك أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2%، وكان بنك إنجلترا قد خفض الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5%، وهو أول خفض منذ بداية جائحة كورونا.
ويعتقد معظم خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا سيختار إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير بعد اجتماعه الأخير للسياسة الخميس المقبل.
وقال سورين ثيرو مدير الاقتصاديات في معهد المحاسبين القانونيين بإنجلترا وويلز، "يبدو خفض أسعار الفائدة الخميس غير مرجح، حيث يتوقع أن ترغب أغلبية لجنة السياسة النقدية في تقييم تأثير ميزانية الشهر المقبل قبل اتخاذ قرار بشأن موعد تخفيف السياسة مرة أخرى".
وكانت الحكومة البريطانية قد أشارت إلى أنها بحاجة إلى سد فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار) في المالية العامة، ولفتت إلى أنها قد تضطر إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، وهو ما من المرجح أن يؤثر سلبا على التوقعات على الأمد القريب للاقتصاد البريطاني ويضع ضغوطا هبوطية على التضخم.
المصدر: أ ب