وأشار الكبير إلى أن مجلس الإدارة المكلف من المجلس الرئاسي يسيطر على نظام المدفوعات الداخلي في ليبيا، بينما ترفض البنوك الأجنبية التعاون معه، مما يعقد الوصول إلى الأرصدة والودائع خارج البلاد.
وأضاف الكبير أن البنوك العالمية التي كان المصرف يتعامل معها علقت جميع معاملاتها، وهو ما يجعل التحرك المالي الدولي للمصرف المركزي شبه مستحيل. ومع ذلك، أكد أنه لا يزال على تواصل مع مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية، ومصرف "جيه بي مورغان".
وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أوضح الكبير أن مجلس الإدارة المكلف من الرئاسي تمكن من استعادة السيطرة على الأنظمة المالية الداخلية، بما في ذلك دفع الرواتب، مما أدى إلى عودة الموظفين إلى عملهم واستئناف الأنظمة لوظائفها بشكل طبيعي.
كما أعرب الكبير عن أمله في العودة إلى منصبه كمحافظ للمصرف المركزي الليبي، وذلك عبر المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى استمراره في التواصل مع هذين المجلسين، بينما لا يوجد تواصل مع حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي.
من جهته أكد ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة استمرار المشاورات وتوسيع نطاقها، على أن تتم وفق سلسلة من "الموجهات" المتفق عليها.
وبحسب بيان صادر عن الممثلين، فإن "الموجهات" تشمل السعي للتوصل إلى ترتيبات مؤقتة في أقرب وقت ممكن، لضمان تسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين.
المصدر: "رويترز"