وتولى إمضاء الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، والمديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس مالين بلومبارغ.
وأكد عبد الحفيظ خلال عملية التوقيع التي حضرها وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أن الاتفاقية الأولى تتمثل في قرض بقيمة 90 مليون يورو (ما يناهز 303 ملايين دينار) من البنك الإفريقي للتنمية يسدد على امتداد 24 سنة مع مهلة 8 سنوات.
وأضاف أن الاتفاقية الثانية تشمل هبة بقيمة 2.5 مليون دولار (حوالي 7.6 مليون دينار) من البنك الإفريقي كدعم فني لبرنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن شغل" الذي سينفذ خلال الفترة الممتدة من 2024 إلى 2028 تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وأوضح عبد الحفيظ أن تمويلات البنك الإفريقي ستساهم في تنفيذ البرنامج المذكور الذي يهدف الى إحداث مواطن شغل على المديين القصير والمتوسط لفائدة الشباب وخاصة النّساء وحاملي الشهادات العليا وتحقيق الاندماج الاقتصادي من خلال تعزيز ريادة الأعمال وتطوير المهارات والقدرات التونسية.
وأشار إلى أن الانطلاق في تحقيق أهداف هذا البرنامج سيكون مباشرة إثر عرضه على مجلس الوزراء للمصادقة ومن ثم البرلمان.
من جهتها أفادت المديرة العامة المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس مالين بلومبارغ، بأن مساندة البنك الإفريقي لبرنامج "دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي" ترمي إلى تحقيق طموح واستغلال المهارات المتعددة التي يتمتع بها الشباب الباحث عن العمل في تونس.
ولفتت المسؤولة بالبنك الإفريقي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مختلف عناصر البرنامج وخاصة إرساء الدورات التكوينية المباشرة والقصيرة للإحاطة بباعثي المشاريع والشباب الباحث عن العمل في ظل التطور المستمر لمتطلبات المؤسسات المشغّلة.
وحثت كذلك على تسريع وضع آليات تمويل المبادرات الخاصة في تونس وإرساء الإطار القانوني الذي يمكّن من إدماج القطاع الموازي في القطاع المنظم.
المصدر: وات