ورجحت وكالة "بلومبرغ" أن يتسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط في إثارة بعض "القلق" في المملكة، مشيرة إلى أن الرياض اضطرت بالفعل إلى تقليص بعض خططها بشكل جزئي لأن أسعار النفط لا تزال أقل بكثير من المستوى، الذي تحتاجه الحكومة لموازنة ميزانيتها.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير بعد مشاوراته السنوية مع الحكومة السعودية، إن عائدات النفط سترتفع إلى 783 مليار ريال (209 مليارات دولار) لتشكل نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 778 مليار ريال في 2029، أي أقل بنسبة 4.1% عن التقديرات السابقة.
وأرفقت وكالة "بلومبرغ" تقريرها برسم بياني يظهر أن عائدات النفط السعودية من المتوقع أن ترتفع ثم تنخفض بشكل أسرع من التقديرات السابقة:
ويرى صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى أسعار نفط عند 96 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها، وهذا أعلى بنحو 20 دولارا من المستوى الحالي لخام "برنت".
ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق المحلي لصندوق الثروة السيادية للمملكة، تطرح الوكالة سؤالا رئيسيا للرياض: "كيف سيؤثر الضعف الحالي في سوق النفط على ماليتها وسياسة الإنتاج؟".
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إنتاج النفط السعودي 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ويرتفع إلى 10.2 مليون برميل في 2026، وإلى 11 مليون برميل في 2029.
وافترضت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر صادرات المملكة 82.5 دولار للبرميل في 2024، ثم ينخفض إلى 70 دولارا بحلول نهاية العقد.
وتعتمد المملكة بشكل كبير على عائدات النفط، لكنها أطلقت خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030" التي تهدف لتقليل اعتماد اقتصاد السعودية على إيرادات النفط.
المصدر: بلومبرغ