وتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل مصر نسبة نمو 5.6% خلال العام المالي 2028 - 2029.
جدير بالذكر أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر تسجل حاليا أعلى مستوياتها بنحو 46.5 مليار دولار، حيث شهدت نموا على مدار الأشهر الماضية نتيجة زيادة في الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وساهمت إجراءات 6 مارس بشأن توحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة الثقة وتدفقات رؤوس الأموال، حيث سددت مصر نحو 14 مليار دولار من الديون الخارجية خلال 5 أشهر مما يعد مؤشرا إيجابيا مهما لقدرة الدولة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية بانتظام، بإلإضافة إلى الإفراج عن سلع عالقة في الموانئ المصرية بقيمة أكثر من 25 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.
وتهتم الحكومة المصرية في الوقت الحالي بدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، مما يدعم قوة الجنيه وتوفير السلع الأساسية في الأسواق من أبرز آليات العمل لضبط الأسواق وخفض معدل التضخم خلال الشهور المقبلة مع زيادة المعروض السلعي.
المصدر: اليوم السابع