وجاءت الخطوة بعد إعلان المجلس الرئاسي الليبي تسلم مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد مهامه صباح اليوم الاثنين.
ويوم الأحد الماضي، أعلن المجلس الرئاسي تعيين محمد الشكري محافظا جديدا للمركزي، وإقالة المحافظ الحالي الصديق الكبير، وهو ما سارع مجلس النواب وكذلك المجلس الأعلى للدولة لرفضه، مؤكدين أن تعيين المحافظ من اختصاصاتهما، وليس اختصاص المجلس الرئاسي.
وحذر مجلس النواب الليبي من أن أي تغيير في المنصب قد يؤدي إلى إغلاق منشآت النفط ووقف تحويل الإيرادات إلى المصرف المركزي، وأكد رفضه لاستمرار ضخ إيرادات الثروة الليبية إلى أشخاص جاؤوا بطرق مشبوهة وغير أمينة.
وتشهد ليبيا توترات مالية وسياسية متزايدة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على العمليات المصرفية والاقتصادية في ليبيا.
وأفاد مراسل RT بأن عددا من المصارف الليبية أعلنت بعد إعلان المركزي القوة القاهرة توقف خدمات المقاصة التسوية عبر منظومة مصرف ليبيا المركزي بما في ذلك نظام ( ACH-RTGS)، وبناء على ذلك أصبحت عمليات المقاصة والتسوية بين المصارف المرتبطة بنقاط البيع (POS)، والتجارة الإلكترونية، والصرفات الآلية (ATM) غير ممكنة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بنغازي إيقاف إنتاج وتصدير النفط من البلاد الأمر الذي أدى إلى قفزة في أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية.
المصدر: RT