وذكرت الصحيفة أن مصالح الجمارك في الجزائر تعكف على إعداد جميع متطلبات مراقبة بيع التذاكر المتعلقة بشركات الطيران الأجنبية وتسليمها إلى شركة كورية من أجل إدخالها في نظام رقمي إلكتروني دقيق يتضمن جميع تفاصيل بيع التذاكر الإلكترونية بطريقة تضمن الشفافية وتضع حدا للتلاعبات والتجاوزات وتهريب الأموال للخارج.
وأشارت إلى أنه يتم الشروع بالعمل بنظام الرقمنة الجديد قبل نهاية سنة 2024.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر لصحيفة "الشروق" أنه تنفيذا لتعليمات المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش المتضمنة ضرورة الإسراع في تجسيد المشروع على أرض الواقع حفاظا على مخزون الدولة من العملة الصعبة، تعمل مصالح الجمارك في الوقت الحالي على إعداد جميع المتطلبات المتعلقة بعملية مراقبة بيع التذاكر من طرف شركات الطيران الأجنبية الناشطة في الجزائر مع تسليمها تدريجيا للمتعامل الكوري لإدخالها في النظام الإلكتروني الرقمي مما يضمن المراقبة الصارمة لعمليات تحويل مبيعات التذاكر بالدينار الجزائري لهذه الشركات الأجنبية.
وفي المقابل، فإن مصالح الجمارك بصدد وضع اللمسات الأخيرة الخاصة برقمنة مراقبة حركة الحاويات البحرية والطرود على مستوى الشحن بالمطارات، مما سيضفي الشفافية على جميع عمليات الجمركة ومن ثم مكافحة التهريب والغش وتضخيم الفواتير، من خلال رقمنة نظام المعلومات المعروف بـ"الساس" الذي يعمل على جعل الحدود ذكية لتسهيل حركة البضائع.
كما ستسهّل العملية وتسرّعها وتقلّص المدة الزمنية التي كان يشتكي منها العديد من المتعاملين سواء في الموانئ الجزائرية أو حتى في تسوية التعاملات والملفات على مستوى المصالح الإدارية.
وستقضي الرقمنة والبيع الإلكتروني للتذاكر على الاستنزاف الممنهج لأموال الخزينة العمومية من طرف شركات طيران أجنبية عاثت فسادا منذ بداية نشاطها في الجزائر، بالرغم من أن تعليمة بنك الجزائر الصادرة في سنة 2001 والحاملة للرقم 08 / 2001 تقيّد عملية بيع التذاكر إلا أن تلك الشركات الأجنبية لم تحترم محتواها وتمكنت طيلة سنوات من تهريب أموال طائلة بالعملة الصعبة.
المصدر: "الشروق"