وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن الدولة تصيغ حزمة حوافز وإجراءات حماية اجتماعية، وليس شرطا أن تشمل زيادة مرتبات، متابعا: آخر زيادة في المرتبات كانت في أبريل الماضي.
وأشار إلى أن هدف الحكومة تعزيز الاستفادة من الحوافز والخدمات، إلى جانب توفير السلع بأسعار مناسبة، وأن يكون هناك تخفيف للأعباء على المواطنين.
وأوضح أن هناك دراسات تتم بشكل مستمر عن رفع المرتبات، ولكن ما يتم الآن هو زيادة الحوافز، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، وتوصيل الدعم لمستحقيه.
وتابع: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وهناك تحركات لتنفيذ المستهدفات التي وضعتها الدولة، فالدولة لديها الخطة، وتعمل على تنفيذها، وهناك توفير فرص عمل.
وشهد مشروع الموازنة الجديدة في مصر تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع أكبر زيادة تاريخية في بند المرتبات والأجور للعاملين بالدولة في الباب الأول للموازنة، والتي جرى التبكير بصرفها قبل موعدها بأربعة أشهر وتبلغ 575 مليار جنيه، مقارنة بنحو 474 مليار جنيه، بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور من 4 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة وأعلى زيادة في تاريخ الأجور بمصر.
المصدر: RT