وأشارت رمسيس في تصريح لـRT إلى أن "هناك تصفية حسابات بين تجار العملة والدولة المصرية يتحين بها تجار السوق السوداء الفرصة لعودة تجارتهم المحرمة بل والمجرمة، فالبنك المركزي بعد اجتماعه الاستثنائي في شهر مارس الماضي بتحرير سعر الصرف واتخاذ مرونة فيه استطاعت الدولة ضبط الأسعار وجففت منابع السوق الموازي فتدفقت الاستثمارات الأجنبية وزادت تحويلات المصرين في الخارج".
وقالت رمسيس إنه "بعد ذلك هبط سعر الصرف من 50 جنيه إلى 47.7 جنيه للدولار الواحد كما أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة لـ6% دفعة واحدة مما جعل سندات وأذون الخزانة تجذب 35.5 مليار دولار، وبالطبع بعد 150 يوم من مرونة سعر الصرف
واستمرار المباحثات بين صندوق النقد والذي يطلب من مصر دائما المزيد من مرونة السعر وإطلاقه للعرض والطلب وهو مطلب في غاية الصعوبة، حيث أن الأحداث الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة وانخفاض إيرادات قناه السويس بأكثر من 56% وتراجع عوائد السياحة وتربص تجار العملة يقف حائرا حيث لا تستطيع مصر انتهاج مرونة كاملة بل مرونة مدارة لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية".
وتابعت: "أصبحت مصر لا تحصل على دفعات قرض الصندوق إلا بطول مباحثات ومراجعات حتى أنها اضطرت إلى رفع سعر المحروقات في اجتماع لجنة تسعير الطاقة التلقائي في نهاية يوليو، كما أن مصر لديها خروج قوي للأموال الساخنة بسبب استحقاق أذون الخزانة وبسبب المبيعات في أدوات الدين بعد تراجع أسواق المال العالمية على خلفية إعلانات الفيدرالي عن احتمالية حدوث ركود اقتصادي بسبب انخفاض عدد الوظائف الغير صناعية.
ونوهت المحللة المصرية أن "مصر لديها التزمات عبارة عن فوائد وأقساط دين تستحق في شهري أغسطس وسبتمبر مما أحدث ارتباكا وزاد سعر صرف الدولار في البنك إلى قرابة 50، كما ارتفع تقييم الدولار في عقود التحوط الآجلة إلى 54 جنيه للدولار لمدة عام مما دفع تجار العملة للعودة إلى نشاطهم المجرم من خلال خلق طلب وتلبيته بأسعار السوق السوداء".
وأشارت المحللة إلى أن الدولار في مصر ليس عملة للإتجار فقط، بل أصبح بديلا ادخاريا ومضاربا ضد مخاطر التضخم وانخفاض سعر العملة ولكن ستنفرج الأزمه بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة وخفض نسب التضخم والعودة لبرنامج وثيقه ملكية الدولة والدخول في صفقات استثمار مباشر مع العديد من الدول في منطقة الخليج.
وكانت تقارير إعلامية مصرية، قد ذكرت أن سعر صرف الدولار يوم أمس الثلاثاء في "السوق السوداء" شهد ارتفاعا وكذلك في الفترة الأخيرة، مما أثار قلقا واسعا في المجتمع الاقتصادي، ويشير إلى عودة السوق الموازية لسعر الصرف مرى أخرى في البلاد.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم