وأشارت الصحيفة إلى أن قانون خفض التضخم وقانون الرقائق، اللذين تم إقرارهما في العام 2022، اقترحا استثمارات تزيد قيمتها عن 400 مليار دولار في التقنيات الخضراء وتصنيع أشباه الموصلات بدورة كاملة على شكل ائتمانات ضريبية وقروض ومنح لتحفيز المشاريع، ورغم ذلك تم تأجيل مشاريع بقيمة 84 مليار دولار لمدة تتراوح بين شهرين إلى عدة سنوات أو تم تعليقها إلى أجل غير مسمى.
ووفقا لما نقلته الصحيفة البريطانية، في تحقيق لها، عن الشركات فإن تدهور ظروف السوق وتباطؤ الطلب وغياب وضوح السياسة في عام انتخابي حاسم أجبرها على تغيير خططها.
وتثير هذه التأخيرات تساؤلات حول رهان بايدن على أن التحول الصناعي يمكن أن يوفر وظائف وعوائد اقتصادية للولايات المتحدة، التي تشهد هجرة لمصانع إلى الخارج منذ عقود.
كذلك يمكن أن تعقد الجهود التي تبذلها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لجذب الناخبين في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
يشار إلى أن "فاينانشيال تايمز" أجرت أكثر من 100 مقابلة مع الشركات والسلطات الحكومية والمحلية لتحديد حالة المشاريع، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المتوفرة للشركات.
المصدر: "فايننشال تايمز"