وتشهد عاصمة جنوب السودان احتجاجات بسبب تأخر سداد الأجور، ويمتنع الموظفون عن الحضور إلى عملهم في الدوائر الحكومية، وقالت "أسوشيتد برس" إن معظم الوزارات الحكومية والمكاتب الأخرى في جوبا خالية من الموظفين أثناء ساعات العمل.
وتوقعت الوكالة أن تتسع رقعة الاحتجاجات في الأيام المقبلة.
ويعتمد اقتصاد جنوب السودان إلى حد كبير على النفط الذي يصدره عبر السودان المجاور، لكن الحرب في السودان أدت لانخفاض عائدات النفط وتفاقم مشكلة سوء الإدارة الرسمية في جنوب السودان.
يأتي ذلك، بينما وافق مجلس وزراء جنوب السودان، على مشروع ميزانية 2024-2025 المقترحة مع التركيز على دفع رواتب الموظفين المدنيين والقوات النظامية وتخفيض مخصصات السفر.
وقال نائب وزير الإعلام جاكوب مايجو كوروك عقب جلسة لمجلس الوزراء ترأسها الرئيس سيلفا كير، إن مشروع الميزانية للسنة المالية الحالية يأتي تحت عنوان "تسريع التعافي الاقتصادي من خلال تحسين سبل العيش ودعم السلام والاستثمار في الخدمات الاجتماعية الحيوية والزراعة".
وقال كوروك إن الميزانية المقترحة تهدف إلى معالجة التكاليف المتعلقة بعملية السلام والرواتب والخدمات الاجتماعية.
وأضاف أن الميزانية تمت مراجعتها لمعالجة التكاليف المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام و متأخرات رواتب الموظفين المدنيين والقوات النظامية والبعثات الأجنبية والنفقات المتعلقة بالانتخابات والاستثمار في الزراعة والتعدين والخدمات الاجتماعية.
وأوضح كوروك أن "تقديرات الميزانية تبلغ 4.2 تريليون جنيه جنوب سوداني، والعجز المالي 1.9 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 45% من الإنفاق المقترح".
وقال من أجل تقليص العجز، ستستأنف الحكومة صادرات مزيج دار، وإعادة تنظيم أسعار الصرف، والمنح والاقتراض، وخفض الإنفاق الرأسمالي، وخفض السفر إلى الخارج.
وكان مجلس الوزراء أرجأ في يونيو الماضي تقديم الميزانية للسنة المالية 2024-2025 حيث تكافح البلاد أزمة اقتصادية شديدة تفاقمت بسبب الصراع المستمر في السودان المجاور.
ويحكم جنوب السودان حكومة انتقالية تم إنشاؤها بعد اتفاق سلام عام 2018 بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار وشخصيات سياسية أخرى.
المصدر: أ.ب.+ راديو تمازج