وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة سير الأعمال في مشروع رأس الحكمة، خاصة ما يتعلق بتسليم المرحلة الأولى للجانب الإماراتي، وكذا تعويض المستحقين من أهالي المنطقة.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية التي تتم حاليا تمهيدًا لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المخصصة لتنفيذ مشروع منطقة رأس الحكمة لبدء العمل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة شمس الحكمة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات، كما تم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك التطرق لشبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة، وفي ضوء ذلك تم التنويه إلى أنه تم البدء مؤخرًا في أعمال الرفع المساحي للطرق والمحاور الرئيسية طبقا للمخطط؛ تمهيدًا للبدء في إنشاء الطرق والمرافق بالتعاون مع جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، كما تم اعتماد مخطط شبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة.
كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع في معدلات سير الأعمال في مشروعات المرافق والبنية الأساسية للأراضي المخصصة لأهالي المنطقة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه سيتابع دوريا ما يتم تنفيذه من حيث تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراضٍ بديلة، بهدف العمل على سرعة تسليم الـ 1500 أسرة مُستحقة لقطع الأراضي، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.
المصدر: RT