ووفقا لبيان صدر عن المديرية العامة للاتحاد الأوروبي للاستقرار المالي والخدمات المالية وأسواق رأس المال فإن الحظر يفرض على مواطني الاتحاد الأوروبي والكيانات القانونية.
وأشار البيان إلى أن الحظر يطبق على آلية تبادل الأصول "مستثمر - مستثمر" التي اقترحتها روسيا، والتي تهدف لإجراء تبادل بين أصول أوروبية مجمدة في روسيا وأصول روسية مجمدة لدى الغرب يملكها الأفراد من الطرفين.
وفي مارس الماضي، اعتمدت الهيئة الحكومية لمراقبة الاستثمارات الأجنبية في روسيا شروطا لتبادل أصول مواطنين روس مجمدة لدى الغرب مع أموال مستثمرين أجانب مجمدة في روسيا.
وفي وقت سابق، صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن أكثر من 3.5 مليون مواطن روسي لديهم اليوم أصول بقيمة 1.5 تريليون روبل مجمدة لدى الدول الغربية.
المصدر: برايم