وقالت المصادر إن الحكومة تدرس حاليا التفاصيل الأخرى ومنها القطاعات الصناعية المستهدفة بالقرار ونسب الزيادة المحتملة، والتي ستتراوح ما بين 10% و%15.
وأشارت الى أن تطبيق الزيادة المحتملة سيتم عقب استقرار منظومة الضخ والإمداد لكافة القطاعات الاقتصادية.
المصدر : المال