ونص قرار السيسي على أن تخصص قطع الأراضي المبينة فيما بعد ناحية محافظتي البحر الأحمر والسويس من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة وفقا للقوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن.
وتعاني مصر نقصا في إمدادات الغاز أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي والإغلاق المؤقت القسري لمصانع الكيماويات والأسمدة.
وطلبت الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية (إيجاس) تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 7 شحنات في يوليو، و6 في أغسطس، و4 في سبتمبر على أساس تسليم السفينة (DES)، مع دفعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي التي تساعد مصر في توليد الكهرباء مع تزايد عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة والنمو الحضري مما أدى إلى زيادة احتياجات الطاقة بينما يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة الاستهلاك، وفقا لرويترز.
المصدر: RT