وأشارت المجلة إلى أن الأعمال القتالية تسبب "أضرارا جسيمة للاقتصاد الأوكراني"، وأن الناتج المحلي الإجمالي أصبح الآن أقل بمقدار الربع عما كان عليه في بداية عام 2022. وخلال ذلك بلغ حجم الدين حتى يونيو 94% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحالة المؤسفة للبنية التحتية في البلاد تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي.
وأضافت المقالة أنه على الرغم من أن كييف تتلقى الدعم الغربي، إلا أنه يأتي في الغالب في هيئة مساعدات عسكرية وليست نقدية، ولذلك ستواجه أوكرانيا في القريب العاجل، نقصا حادا في الأموال النقدية.
وتابعت المقالة: "بقي لدى أوكرانيا شهر واحد فقط لتجنب إعلان العجز عن السداد، لأنه مع حلول الأول من أغسطس، ستنتهي فترة تعليق مدفوعات ديون أوكرانيا. ومن المستبعد أن تتمكن كييف من الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على شطب الديون خلال هذه الفترة. وتتضمن السيناريوهات الأكثر ترجيحا التوصل إلى اتفاق لتمديد التأجيل حتى عام 2027 أو الإعلان عن التخلف عن السداد، ولكن على أي حال، لن تبدأ كييف في دفع الفائدة للدائنين".
ووفقا للمجلة، سيدل التخلف عن السداد على أن مستثمري القطاع الخاص لا يثقون بوعود حلفاء أوكرانيا الغربيين بالالتزام بمواصلة دعمها ماديا، وهذا سيخلق مشاكل على المدى الطويل في إعادة البناء.
في مايو الماضي، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مجموعة من شركات الاستثمار الأجنبية، التي تمتلك خمس سندات اليورو الأوكرانية بقيمة 20 مليار دولار، تخطط لإجبار كييف على دفع الفائدة على الديون في العام القادم مقابل مقابل شطب جزء كبير من الديون المستحقة.
المصدر: تاس