جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية تعليقا على القواعد التي اقترحتها وزارة الخزانة الأمريكية للحد من الاستثمارات في الصين، حيث تابع البيان: "لقد أكدت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا أنها لا تنوي قطع العلاقات مع الصين، أو تقييد تنميتها الاقتصادية، إلا أنها أصرت، مع ذلك، على إصدار مسودة قواعد من شأنها تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين، وعرقلة التطور الطبيعي للصناعة الصينية".
وكما أشارت الوزارة، فإن هذا يعد مثالا نموذجيا لتعميم الأمن القومي الذي يخالف التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين في اجتماع سان فرانسيسكو. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذا سيكون له تأثير على التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وسيقوض التجارة الدولية والنظام الاقتصادي، ويعطل أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية العالمية.
وأضافت الوزارة أنه "يتعين على الولايات المتحدة احترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقف عن تسييس القضايا التجارية والاقتصادية واستغلالها كسلاح، ورفع القيود الاستثمارية المفروضة على الصين، وخلق ظروف مواتية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة".
وأعربت السلطات الصينية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الراهن، وشددت على أن الصين "تعارض هذا الوضع بشدة، وتحتفظ أيضا بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة إزاءه".
المصدر: نوفوستي