وأعربت اللجنة عن قلقها بشأن مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا خاصة في منطقة الساحل وبوركينا فاسو بعد قرار تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
وأوضحت اللجنة موقفها الداعم للمصرف الليبي الخارجي الرافض لعملية التأميم.
وشددت على ضرورة حل الإشكال بطرق ودية للحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
ودعت اللجنة السلطات البوركينية إلى العمل المشترك للتوصل إلى حل يحقق مصالح البلدين ويضمن مصالح المودعين والمساهمين.
كما دعت اللجنة الجهات ذات العلاقة لإجراء دراسة مخاطر استثمارية لخلق ظروف استثمارية آمنة وتجنب المزيد من الخسائر.
وأشارت اللجنة إلى أن عدم التوصل لتسوية سيجبر ليبيا على اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار التأميم، محذرة من أن هذه القضية قد تؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين وتدفع ليبيا إلى مراجعة استثماراتها في إفريقيا.
بيان رسمي من المصرف الليبي الخارجي
وكان المصرف الليبي الخارجي قد أصدر بيانا بشأن تأميم حصته في المصرف التجاري البوركيني.
وأكد المصرف في بيان يوم الأحد 26 مايو أن الأخبار المتداولة حول اتخاذ سلطات بوركينا فاسو قرارا بتأميم حصة المصرف الليبي الخارجي في المصرف التجاري البوركيني بسبب عدم تقديم الدعم اللازم من الجانب الليبي، هي أخبار غير دقيقة وليس لها أي سند قانوني.
وقال البيان "إن المصرف الليبي الخارجي عقد عدة مشاورات موسعة مع الجانب البوركيني بخصوص المصرف التجاري البوركيني، ومن وخلال هذه المشاورات تم تقديم شروط من الجانب البوركيني بالإمكان وصفها فقط بشروط إذعان، وقد تم رفضها من قبل المصرف الليبي مطالبا بتعديلها لضمان التوازن بين الطرفين بما يحقق مصالح الجانبين بشكل عادل حيث أن المصرف الليبي الخارجي مؤتمن على المؤسسة وأموال المودعين".
ولفت المصرف الليبي الخارجي إلى أنه يمتثل لاتفاقية التأسيس المبرمة بين الجانبين وأحكام النظام الأساسي والقانون الأوهادى (OHADA) وكذلك القرارات ومنشورات اللجنة المصرفية لدول غرب أفريقيا (WAMU).
وشدد على أن ما قام به الجانب البوركيني من إجراءات يعد انتهاكا صريحا لنصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وأيضا لتعليمات اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا، مشيرا إلى أنه قام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.
إجراءات
وكلف المصرف الليبي الخارجي مكتب محاماة دولي لمتابعة الملف، وبدأ التواصل مع اللجنة المصرفية لدول غرب إفريقيا لتوضيح الموقف.
كما لفت إلى أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، لمحاولة حل الإشكال بالطرق الودية والحفاظ على حقوق المصرف الليبي الخارجي.
ورحب المصرف الليبي الخارجي بأي دعوات من الجانب البوركيني لفتح باب الحوار مجددا والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين التزامات وحقوق الطرفين، ويضمن استمرارية التعاون المثمر بين الجانبين.
وأعرب المصرف الليبي في ختام بيانه عن أمله في الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، مؤكدا استمراره في بذل كافة الجهود لضمان حقوقه والحفاظ على مصالحه ومصالح المودعين والمساهمين.
وكانت حكومة بوركينا فاسو أعلنت الخميس 23 مايو 2024 تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية الذي جرى إنشاؤه بالشراكة مع المصرف الخارجي الليبي.
المصدر: RT