تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء بموقفه بشأن أسعار الفائدة، حيث قرر مرة أخرى عدم خفضها مع استمراره في معركة مع التضخم التي ازدادت صعوبة في الآونة الأخيرة.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي للاقتراض القصير الأجل في النطاق المستهدف بين 5.25% و5%. وظل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند هذا المستوى منذ يوليو 2023، عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة آخر مرة ورفع النطاق إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين.
وقد صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة على تخفيف الوتيرة التي تقلل بها من حيازات السندات في الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي، فيما يمكن اعتباره تيسيرا تدريجيا للسياسة النقدية.
ومع قرارها الإبقاء على أسعار الفائدة، أشارت اللجنة في بيانها الذي أعقب الاجتماع إلى "عدم إحراز المزيد من التقدم" في إعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وجاء في البيان: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من غير المناسب خفض النطاق المستهدف إلى أن تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة"، مكررة اللغة التي استخدمتها في أعقاب اجتماعي يناير ومارس الماضيين.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "من المستبعد تماما أن يكون القرار القادم للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن " التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعا للغاية وليس من المضمون إحراز المزيد من التقدم بشأن خفضه".
كما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن " اكتساب الثقة المطلوبة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعا".
كما غير البيان أيضا توصيفه للتقدم الذي أحرزه البنك المركزي الأمريكي نحو تحقيق ولايته المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. وتتحوط اللغة الجديدة قليلا، حيث تقول إن مخاطر تحقيق كلا الأمرين "تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي". وكانت البيانات السابقة تقول إن المخاطر "تتحرك نحو توازن أفضل".
بخلاف ذلك، لم يطرأ تغيير يذكر على البيان، حيث وصف النمو الاقتصادي بأنه يتحرك "بوتيرة قوية" مع مكاسب "قوية" في الوظائف وبطالة "منخفضة".
وفي ما يتعلق بالميزانية العمومية، قالت اللجنة إنها ستبطئ وتيرة الخفض ابتداء من شهر يونيو من الوتيرة التي تسمح فيها بإخراج عائدات السندات المستحقة دون إعادة استثمارها.
وفي برنامج بدأ في يونيو 2022 وأطلق عليه اسم "التشديد الكمي"، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يسمح بما يصل إلى 95 مليار دولار شهريا من عائدات سندات الخزانة المستحقة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالتداول كل شهر. وقد أدت هذه العملية إلى انخفاض الميزانية العمومية للبنك المركزي إلى حوالي 7.4 تريليون دولار، أو أقل بنحو 1.5 تريليون دولار من ذروتها في منتصف عام 2022 تقريبا.
بموجب الخطة الجديدة، سيخفض الاحتياطي الفيدرالي السقف الشهري لسندات الخزانة إلى 25 مليار دولار من 60 مليار دولار. وهذا من شأنه أن يضع التخفيض السنوي في الحيازات عند 300 مليار دولار، مقارنة ب 720 مليار دولار منذ بدء البرنامج في يونيو 2022. ولن يتغير سقف الرهن العقاري المحتمل عند 25 مليار دولار شهريا، وهو مستوى لم يتم الوصول إليه إلا في مناسبات نادرة.
كان الشراء الكمي هو أحد الطرق التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي لتشديد الأوضاع بعد ارتفاع التضخم، حيث تراجع عن دوره في ضمان تدفق السيولة عبر النظام المالي من خلال شراء كميات كبيرة من سندات الخزانة وديون الوكالات والاحتفاظ بها. ومن ثم، يمكن النظر إلى تقليص الميزانية العمومية على أنه إجراء تيسيري طفيف.
المصدر: RT + Investing