وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة، على أهمية نظام مير الروسي في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا، خاصة وأنه يعد وسيلة مهمة لتفادي تأثير العقوبات الغربية على العلاقات مع روسيا.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ RT ، أن نظام "مير" المصرفي الروسي يسهل عملية الدفع مع تبادل الروبل الروسي وباقي العملات الاخرى، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري يبحث منذ عده شهور التعامل بالنظام الروسي وهذا يعمل على زيادة التجارة في السلع والخدمات بين البلدين.
وكشف العمدة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا وفقا للبيانات الرسمية عام 2022 بلغ 4 مليارات و800 مليون دولار، حيث تصدر مصر لروسيا بقيمة 450 مليون دولار، وتستورد منها بما يقارب 4 مليارات و300 مليون، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري شهد زيادة كبيرة في عام 2023 ليتخطى 6 مليارات دولار.
وأشار إلى أن هناك حجم سياحة كبير للغاية يأتي من روسيا إلى مصر والتي تصل عوائدها لما يقرب من 3.5 مليار دولار ، مشيرا إلى أن استخدام مصر لنظام مير سيساهم في زيادة أعداد السائحين الروس في مصر، حيث أن هذا الأمر سيساعد السائح الروسي على استخدام بطاقه الفيزا الخاصة به على نظام مير في مصر مما سيسهل عملية زياده التعامل والحركة بين مصر وروسيا بشكل بسيط وسهل.
واشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن عدد الدول التي أصبحت تقبل بالعمل بنظام "مير" أصبح كبير ومنها تركيا واندونيسيا ونيجيريا وفيتنام والامارات التي تشهد التعاون كبير مع روسيا، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل مزيدا من الانفتاح في العلاقات المصرية الروسية، خاصة وأن السائح الروسي يفضل مصر، واستخدام النظام الروسي سيساعد في زيادة أعداد السياحة الروسية إلى مصر.
ونظام "مير" هو بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.
ويمكن اليوم سداد ثمن السلع أو الخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بواسطة "مير" في دول عدد من الدول حول العالم.
يذكر أن "مير" هي شركة خدمات مالية روسية تقدم بطاقات بنكية للبنوك يقع مقرها في موسكو بروسيا وهي مملوكة لشركة تتبع البنك المركزي الروسي، حيث تُسهل شركة مير عمليات تحويل الأموال الإلكترونية بناءً على نظام الدفع الوطني الذي أنشأه البنك المركزي الروسي بموجب القانون المعتمد في 1 مايو 2017.
المصدر: RT