وتراجعت نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي 2023 إلى 23%.
وعن الأسباب وراء تراجع حصة الصادرات، أشار الخبير الاقتصادي أندريه غينيتشينكو إلى ارتفاع الطلب المحلي، بما في ذلك من قطاع الدفاع.
بدوره لفت ألكسندر شيروف مدير معهد التنبؤ الاقتصادي (INP) إلى أن الاقتصاد الروسي أظهر نموا في العام الماضي 2023 مع انخفاض حصة الصادرات.
وقال إن الاقتصاد الروسي كان على مدى السنوات العشرين الماضية موجها نحو التصدير، لكن الوضع يتغير الآن.
وفي فبراير الماضي كشف البنك المركزي الروسي عن سيناريوهين لتطور الصادرات بعد 2023، أحدهما يتضمن إعادة توجيه جزء من البضائع المخصصة للتصدير إلى السوق المحلية في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد الروسي.
وقال إن "إعادة توجيه الشركات لمنتجاتها من التصدير إلى السوق المحلية يعد أحد المظاهر المميزة للتحول الهيكلي المستمر للاقتصاد".
وللمقارنة فقد كانت نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي في هيكل الاقتصاد الروسي في العام 2000 عند 44.1%، وفي العام 2023 سجل المؤشر 23.3%.
ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغت صادرات السلع والخدمات الروسية في العام الماضي 465.4 مليار دولار، بانخفاض نسبته 27% عن مستواها في العام 2022.
وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الروسي دخل قائمة الخمسة الأسرع نموا في اقتصادات مجموعة العشرين، إذ سجل نموا العام الماضي بواقع 3.6%.
المصدر: أر بي كا