وتظهر تدفقات الأموال الروسية إلى الإمارات علامات التباطؤ، وفقا لمصرفيين ومسؤولين تنفيذيين ومتخصصين في الاستثمار.
ويقول مسؤولون تنفيذيون إن الإمارات استوعبت معظم فوائد الأموال الروسية ومن غير المرجح أن تشهد المزيد من التدفقات الكبيرة.
ويفكر بعض الوافدين من روسيا بالانتقال بعد أدى اندفاع المغتربين إلى دبي إلى ارتفاع الإيجارات والنفقات اليومية.
وعلى عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تفرض الإمارات عقوبات على روسيا، لكن من المرجح أن تواجه الكيانات الروسية التي تفتح حسابات مصرفية في الإمارات تدقيقا من البنوك المحلية، حيث تتعرض الإمارات لضغوط أمريكية متزايدة لمعالجة التهرب المحتمل من العقوبات، حسب أشخاص مطلعين على المسألة.
وقال فيليب أمارانتي رئيس فرع شركة الهجرة القائمة على الاستثمار "هينلي آند بارتنرز" في الشرق الأوسط، إن "عددا أقل من الروس يستقرون في الإمارات وبالتالي فإن الاتجاه يتجه نحو الانخفاض".
كذلك لفت المسؤول إلى أن عددا من الروس يغادرن دبي، وقال: "قام بعض عملائي الروس بتقليص حجم أصولهم العقارية في دبي التي اشتروها قبل عامين، واحتفظوا بقاعدة صغيرة لهم في الإماراة".
أما عن موقف البنوك الإماراتية، قالت مصادر مطلعة إن البنوك التي تتخذ من الإمارات مقرا لها شددت التدقيق على الكيانات الروسية، وحاولت في الأشهر الأخيرة ضمان قدر أكبر من الامتثال للعقوبات الأمريكية.
من جهتهم أفاد مصرفيون مقيمون في دبي بأن الطبقة المتوسطة الروسية التي لا تخضع للعقوبات لم تواجه إلى حد كبير مشكلات كبيرة في فتح الحسابات، إلا أن البنوك رفضت خدمة العديد من الروس الخاضعين للعقوبات.
المصدر: بلومبرغ