ويأتي ذلك ضمن مخطط جديد يتضمن طرح ما يتراوح بين 7 و9 مواقع للاستثمار في البحث والتنقيب عن الذهب سنويا.
وتراهن الهيئة على شركاتها العامة العاملة بمجال البحث والتنقيب وإنتاج الخامات المعدنية، مؤكدة أنها ستكون فرس الرهان الرابح خلال الفترة المقبلة، خاصة مع منحها رخصًا جديدة للتنقيب على غرار شركة شلاتين للتعدين والشركة المصرية للثروات التعدينية وغيرهما.
ورغم محدودية عدد الشركات المنتجة للذهب فى مصر، وانحصارها حاليًا بين شركة سانتامين الاسترالية العاملة فى مشروع منجم السكرى، وشركة حمش التى تعتزم معاودة الإنتاج قريبًا، لكن الهيئة تتوقع طفرة مرتقبة باستثمارات البحث والتنقيب عن الذهب وإنتاجه، خاصة مع تطبيق قانون التعدين الجديد المرتقب تشريعه من قبل «الرئاسة» قبل نهاية 2024.
المصدر: المال