وذكرت الصحيفة بأنه بعد دخول القيود حيز التنفيذ، أمرت المفوضية الأوروبية بإرسال كل الألماس الذي يدخل دول الاتحاد إلى أنتويرب - أكبر مركز لتجارة الألماس في العالم لفحصه بحثا عن مصدر روسي محتمل.
وقال أحد تجار البورصة للصحيفة، إن القرار أدى إلى تأخيرات طويلة وتكاليف إضافية والعملاء غير راضين عن ذلك، لأن المسؤوليين يطالبون بتقديم عشرات المستندات لإثبات أصل كل شحنة.
ووفقا لأحد المتداولين، كان الأمر في السابق يستغرق يومين لإكمال الطلب، أما الآن فأصبحت العملية تستغرق ما يصل إلى أسبوعين بسبب التدابير البيروقراطية.
من جانبه قال مستشار مالي لصناعة الماس في أنتويرب للصحيفة: "أبلغتني عشر شركات بالفعل أنها تخطط للانتقال إلى دبي أو الهند بسبب هذه القواعد الجديدة".
وفي الوقت نفسه، كما لاحظت صحيفة التايمز، تخلت بريطانيا والولايات المتحدة عن اتباع هذا المخطط، مما سمح لمصنعي الماس بالتصديق بشكل مستقل على بلد المنشأ.
ونقلت الصحيفة عن آلان كوهين، رئيس بورصة لندن للألماس: "لو سألتني سابقا عن رأيي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كنت سأقول إنه كان أكبر خطأ ارتكبته على الإطلاق. أما الآن فأقول: يا إلهي، أنا سعيد للغاية لأننا خرجنا من هناك".
دخلت القيود المفروضة على استيراد الألماس من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، واعتبارا من 1 مارس، بدأت دول مجموعة السبع في الحد تدريجيا من استيراد الألماس الروسي المعالج في دول ثالثة.
في وقت سابق، ذكر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على الألماس الروسي لن تفيد الذين فرضوها، وستعيد موسكو ترتيب أسواق المبيعات وستواصل تصدير الألماس.
المصدر: نوفوستي