وأوضح أن هذه الزيادة سوف تزيد من تكلفة الزراعة ومن الأعباء على المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، متوقعا استقرار معظم الأسعار على المدى القصير.
وأضاف أبو صدام أن "ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مرتبط بعوامل كثيرة أهمها آلية العرض والطلب فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الأسعار وإذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار، وبالنظر للوضع الحالي فإننا نتمتع بوفرة معروضة من كافة المنتجات الزراعية المحلية وكذلك وفرة من المنتجات الزراعية المستوردة ومع ضعف القوة الشرائية فإن أسعار المنتجات الزراعية سوف تستقر على المدى القصير".
وأشار أبو صدام إلى أن "زيادة سعر السولار قد يتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مستقبلا حيث ترتفع أجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الأرض وتكلفة حصاد المحاصيل والري حيث يعتبر السولار مصدر الطاقة الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي بصفة عامة ويؤدي ذلك إلى حالة من اثنين إما إلى خسارة للمزارعين في بعض الأحيان أو ضعف مكاسبهم الاقتصادية في أحيان أخرى في حالة عدم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نتيجه للاستيراد أو لعوامل أخرى أو سيؤدي ارتفاع أسعار السولار حتما إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مستقبلا".
وأكد أن "الحكومة على مدى سنوات كانت تستثني رفع أسعار السولار رغم أنها تستهلك من السولار ضعف ما تستهلكه من جميع مشتقات البنزين كل عام تجنبا لزيادة الأعباء إلا أنه مع تحرير سعر الصرف مؤخرا وارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا وارتفاع تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجه للمخاطر من نقلها جراء الأحداث في البحر الأحمر وحرب روسيا وأوكرانيا وزيادة الضغط على ميزانية الدولة نتيجة لدعم المنتجات البترولية اضطرت لجنة تسعير المنتجات البترولية لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته لعدة سنوات".
المصدر: RT