ورجح احتمال تسوية هذه المسألة مع الشركاء الأجانب، وفي المقام الأول تركيا ومصر على مستوى اللجان الحكومية المشتركة.
ولفت مرادوف إلى أن استخدام إمكانات موانئ القرم البحرية لا يتجاوز النصف بسبب عوامل سياسية، في إشارة إلى العقوبات والقيود الغربية، مشددا على أن موانئ سيفاستوبول وفيودوسيا وكيرش في شبه الجزيرة تتمتع بالبنية التحتية والأعماق اللازمة لاستقبال سفن النقل والركاب.
وقال مرادوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" بمناسبة الذكرى الـ10 لعودة القرم إلى روسيا: "بسبب العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة المفروضة على القرم، يرفض شركاؤنا التجاريون الأجانب قبول السفن التي ترسو في موانئ القرم خشية من تعرضهم للعقوبات الثانوية، الأمر الذي يؤدي إلى تكبدهم خسائر اقتصادية هائلة. وفي مقدمة هؤلاء الشركاء تركيا ومصر، اللتان كان بإمكانهما أن تصبحا مركزين للبضائع الروسية".
وفرضت الدول الغربية عام 2014 عقوبات على روسيا بعد عودة القرم إليها، وحظرت الأنشطة الاقتصادية للشركات مع شبه الجزيرة واستقبال السفن التي ترسو في موانئها.
المصدر: نوفوستي