وأوضح المعهد في تقريره حول صادرات وواردات الأسلحة حول العالم أن المملكة العربية السعودية كانت ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023، حيث تلقت 8.4 في المائة من واردات الأسلحة العالمية في تلك الفترة.
وجاءت مصر كسابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023. وتضمنت وارداتها أكثر من 20 طائرة مقاتلة وما مجموعة 10 سفن حربية رئيسية تهدف إلى زيادة نفوذها العسكري.
وانخفضت واردات الأسلحة السعودية بنسبة 28 في المائة في الفترة 2019-2023، لكن هذا كان من مستوى قياسي في الفترة 2014-2018، فيما زادت قطر وارداتها من الأسلحة أربعة أضعاف تقريبًا (+396%) بين الأعوام 2014-2018 و2019-2023، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم في الفترة 2019-2023.
وأوضح المعهد أنه تم توفير غالبية واردات الأسلحة لدول الشرق الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية، تليها فرنسا، ثم روسيا وإيطاليا وألمانيا حيث يستورد الشرق الأوسط كميات كبيرة من الأسلحة، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.
وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أنه على الرغم من الانخفاض الإجمالي في واردات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، إلا أنها لا تزال مرتفعة في بعض الدول، مدفوعة إلى حد كبير بالصراعات والتوترات الإقليمية". "لقد تم استخدام الأسلحة الرئيسية المستوردة في السنوات العشر الماضية على نطاق واسع في الصراعات في المنطقة، بما في ذلك في غزة ولبنان واليمن. لقد استوردت بعض الدول في منطقة الخليج كميات كبيرة من الأسلحة لاستخدامها ضد الحوثيين في اليمن ولمواجهة النفوذ الإيراني".
وانخفضت واردات الدول الأفريقية من الأسلحة الرئيسية بنسبة 52 في المائة بين عامي 2014-2018 و2019-2023. ويعزى ذلك أساساً إلى الانخفاضات الكبيرة التي طرأت على مستوردين من شمال أفريقيا: الجزائر (-77 في المائة) والمغرب (-46 في المائة).
وأوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إلى أن أكثر من نصف واردات الدول الأوروبية من الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، تعد أوروبا مسؤولة عن حوالي ثلث صادرات الأسلحة العالمية، بما في ذلك الكميات الكبيرة التي تذهب خارج المنطقة، مما يعكس القدرة الصناعية العسكرية القوية لأوروبا. هناك العديد من العوامل التي تشكل قرارات دول الناتو الأوروبية بالاستيراد من الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك هدف الحفاظ على العلاقات عبر الأطلسي إلى جانب القضايا الأكثر تقنية وعسكرية والمتعلقة بالتكلفة.
المصدر: معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام