وقد لوحظ وضع مماثل في عام 2008، لكن الاقتصاديين الذين أجرت وكالة نوفوستي مقابلات معهم، يعتقدون أن هذا لا يعد علامة على وجود أزمة عالمية جديدة.
ويعتقد الخبراء، أن معدل نمو أسعار المساكن يعادل بالقيمة الحقيقية، نسبة التضخم. ووفقا لصندوق النقد الدولي، وصلت نسبة التضخم العالمي في عام 2023 إلى 6.9%. وللمرة الأولى منذ عام 2011، بدأت أسعار العقارات السكنية حول العالم بالانخفاض في الربع الثالث من عام 2022. وتم تسجيل فترة انخفاض لمدة مماثلة قبل 15 عاما - من نهاية عام 2008 إلى الربع الرابع من عام 2009 ضمنا.
وكانت المنطقة الأوروبية هي الرائدة في تراجع أسعار المساكن في الربع الثالث من العام الماضي: حيث انخفض سعر الأمتار المربعة بشكل أكبر في لوكسمبورغ (بنسبة 17٪)، وألمانيا (بنسبة 15٪)، وفنلندا وسلوفاكيا (بنسبة 12٪)، وأخيرًا ، في جمهورية التشيك (بنسبة 11%). تحتل روسيا المرتبة 25 في العالم من حيث معدل الانخفاض الحقيقي في أسعار المساكن - فقد نمت بنسبة 3.2٪ أقل من التضخم العام.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار العقارات بشكل أكثر نشاطا في الربع الثالث في تركيا: حيث ارتفع سعر المتر المربع على الفور بنسبة 21٪. كما سجل المحللون ديناميكيات إيجابية ملحوظة في الإمارات العربية المتحدة (17%)، واليونان (9.4%)، والفلبين (7%)، والمكسيك (5.5%).
ويرى الخبير المالي مكسيم أوسادشي، أن الإحصائيات العالمية المذكورة، تعكس في المقام الأول الأزمة في سوق الإسكان الصيني، والتي تتجلى في شكل أزمة فائض في الإنتاج. ولم يتم بيع كميات ضخمة من المساكن المبنية، وأسعار المساكن آخذة في الانخفاض، على الرغم من محاولات الحكومة دعمها بمساعدة القروض العقارية التفضيلية، على سبيل المثال. لكن رغم ذلك، يعتقد هذا الخبير، أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أزمة عالمية في سوق الإسكان".
المصدر: نوفوستي