وقال محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إن الدولة تمتلك برنامجا مهما لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن البنك المركزي يمتلك حاليا من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضا.
وأضاف أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وأكد أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأشار إلي أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأوضح أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، وأكد أن المركزي المصري لن يستهدف تحديد سعر الصرف في المستقبل، ولكن سيكون الهدف هو معدلات التضخم.
وقال إن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية. وأوضح أنه تم إتاحة الدولار اليوم من الجهاز المصرفي اليوم نتيجة حركة السوق بعد سعر الصرف حيث حركة الدولار جاءت من السوق وذهبت للسوق.
وأكد أن البنك المركزي وجه البنوك بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، مطالبا بأن تكون الأولوية للتعليم والصحة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح أمس الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: RT