قال الشودافي في تصريح لـRT إن الدولار كان معادلة صعبة خلال السنوات الأربع الماضية. فبعد أن قامت الدولة بالإصلاح الاقتصادي عام 2016 ونتيجة لبعض الظروف المحددة، عانى الدولار منذ 2020 و2021 من مشاكل نتيجة أحداث خارجية مثل كورونا وكذلك حرب روسيا وأوكرانيا. وتزايدت الأزمة بشكل فج وكبير بعد الحرب على غزة.
وتابع: "ارتفع الدولار في السوق السوداء من أربعين جنيها للدولار في أول أكتوبر إلى 73 جنيها في نهاية يناير منذ بداية حرب غزة، وهذا يؤكد أن الارتفاع الذي حدث في الثلاثة الشهور الماضية كانت نتيجة أحداث خارجة عن الظروف الداخلية، أولها يتمثل في الاحتكار داخل السوق وثانيها رغبة الأفراد في دولرة العملة أو تحويلها إلى ذهب أو إلى عقارات نتيجة انخفاض قيمتها وارتفاع الأسعار الجنوني الذي حدث خلال الشهور الأربعة الماضية.
وأضاف أيضا أن هناك مشاكل كثيرة جدا وهي عجز الدولة عن توفير العملات أو صعوبة توفيرها للإفراج الجمركي عن بعض السلع، حيث أدى ذلك إلى وجود قصور في مخزون السلع داخل الأسواق مما أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار الخبير المصري إلى أن هذا القلق حقيقي لأن معطيات الاقتصاد الوطني قوية، لافتا إلى أنه إذا تمت إدارتها بشكل جيد ستتم السيطرة على الدولار وله شواهد في ذلك وهو أنه عندما تم الإعلان عن صفقة رأس الحكمة وحزمة المساعدات الأوروبية للاقتصاد المصري واقتراب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تراجع الدولار من 73 إلى 54 وهذا يؤكد أن السوق المصرية يوجد بها مضاربات والسوق السوداء يتحكم فيها محتكرون.
ونوه بأن الأمر يتطلب التدخل من جانب الدولة لإنهاء هذا الاحتكار والعمل على عدم تبادل العملات خارج الجهاز المصرفي والتحكم فيها وأيضا الرقابة عليها لأن في مصر سوقين السوق السوداء والسوق المصرفية الرسمية، مشيرا إلى أنه ليس ثمة اضطراب في السوق الداخلية أما السوق الخارجية فهي التي يوجد بها اضطراب ومشاكل.
وتابع: "يمكن هنا منع السوق الخارجية وهي السوق السوداء والتحكم فيها والرقابة عليها لكن هذه الأمور لا تحل المشكلة، وأن المشكلة أساسا في أن يكون هناك تعظيم لدور الدولة في النقد الأجنبي وجذبه، وهذا يتطلب ترويجا للاستثمارات ولفرص الاستثمار في الاقتصاد المصري لأن الاقتصاد المصري به فرص كبيرة جدا تجذب رأس المال الأجنبى بشكل كبير.
وأضاف من ناحية أخرى لا يمكن حل مشكلة الاقتصاد المصري إلا بتعظيم الإنتاج وتحويل الموارد خارج الدولة إلى صناعات، وهذا يتطلب الاهتمام والتركيز على توطين الصناعة وجذب الصناعات والشركات المتعددة الجنسية للسلع والماركات العالمية، وجذب كبار المستثمرين لأن السوق المصرية يوجد بها 70 مليونا من اليد العاملة التي تعد من العمالة الكفء، وكذلك هي الأرخص في العالم.
وكان الدولار قد شهد انخفاضا بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دخول الدفعة الأولى من أموال صفقة "رأس الحكمة" مما تسبب في اهتزاز الدولار بالسوق السوداء.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم