ويأتي الاجتماع بعد استلام مصر الدفعة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة، التي أعلنت الحكومة عن توقعها يوم الجمعة الماضية، والتي بموجبها تستقبل الدولة سيولة دولارية جديدة تسهم في تعزيز موارد النقد الأجنبي.
وتعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها الثاني لعام 2024، يوم 28 مارس المقبل، لبحث ومناقشة مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن تم رفعها بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعها السابق، بناء على المستجدات التي تم عرضها أمام اللجنة، والتي كانت أبرزها الحالة الضبابية بشأن مصير معدلات التضخم نتيجة لاستمرار التوترات داخل منطقة الشرق الأوسط.
وحول توقعات الخبراء والمحليين حول نتيجة اجتماع البنك المركزي المقبل لاسيما بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة التي بموجبها تتسلم مصر 35 مليار دولار خلال شهرين، قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل سيعتمد على المؤشرات الاقتصادية المعروضة أمام اللجنة، والتي منها معدلات التضخم لشهر فبراير الجاري والتي لم تصدر بعد من قبل البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أنه في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية حتى موعد اجتماع البنك المركزي، وتراجع معدلات التضخم أو استقرارها على أقل تقديم لشهر فبراير الجاري، قد تتجه لجنة السياسات النقدية لـ البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية.
ومن جانبه، قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، والخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري حول رفع الفائدة أو تثبيتها عند مستوياتها الحالة دون تغيير، متوقف على عدة عوامل وعدد من المؤشرات لم تظهر بعد.
ولفت إلى سلبيات رفع معدلات الفائدة، مثل رفع تكلفة الائتمان وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن تأثيراته السلبية على المناخ الاستثماري، لذا قد يتجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة في حالة استقرار الأوضاع الراهنة.
وشهد سعر الدولار داخل السوق الموازية تراجعا كبيرا لأول مرة منذ بداية العام، منذ إعلان الحكومة توقيع اتفاقية رأس الحكمة بما يساهم في ضخ المزيد من السيولة الدولارية وإنعاش الوضع الاقتصادي، حيث وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.88 جنيه، بعدما سجل مستوى يتراوح بين 63 و62 جنيها صباح الخميس الماضي.
المصدر: القاهرة 24