وحسب الصحيفة فقد ألحق الصراع المستمر بين إسرائيل و"حماس"، خسائر فادحة بالاقتصاد الإسرائيلي، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، مشيرة إلى أن هذه الضربة جاءت في الوقت الذي حشدت فيه الحكومة رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص في شمال البلاد وجنوبها، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. كما تم منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية.
وقال يالي روتنبيرغ، المحاسب العام بوزارة المالية، للصحيفة إنه يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي"، مبينا أن "الأساسيات الاقتصادية موجودة. إذا نظرت إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة، فهو موجود. إذا نظرت إلى الاستثمار في البنية التحتية، فستجده موجودا. إذا نظرت إلى الاستهلاك الخاص، فهو أيضا موجود".
ولفت إلى أن "العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط"، موضحا أن "العدد الذي لا يزال يخدم هو نحو خمس الـ300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم 7 أكتوبر".
وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى ما بين 30 ألفا و40 ألفا بحلول نهاية مارس، "في ظل تراجع الصراع"، كاشفا أن "هذا هو السيناريو المدرج في الميزانية".
هذا وتخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي هذا العام بمقدار 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 85% عن ميزانية الدفاع قبل الحرب.
وقالت وزارة المالية إن ذلك سيرفع الإنفاق الدفاعي إلى نحو 20% من ميزانية 2024 ارتفاعا من 13.5 بالمئة قبل الحرب.
وفي هذا السياق، قال روتنبرغ: "نعتقد أنه سيكون هناك زيادة في الإنفاق الدفاعي في إسرائيل في السنوات المقبلة. ولهذا السبب اتخذنا الخطوات المالية الآن"، لافتا إلى أنه "تم تشكيل لجنة من الخبراء من خارج الحكومة لتقديم المشورة بشأن الإنفاق الدفاعي المستقبلي".
المصدر: "فايننشال تايمز"