وذكرت الصحيفة أن وكالة فيتش شددت على قرار خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، قبل أن يتم إقناعها في اللحظة الأخيرة خلال اجتماعات مع كبار المسؤولين الاقتصاديين بتأجيل التخفيض.
وفي نهاية أكتوبر، أعلنت الوكالة عن قرار بالإبقاء على التصنيف A1 ساريا، لكنها أضافت تحذيرا سلبيا للتصنيف في المستقبل.
ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير فيتش التفصيلي خلال ثلاثة أسابيع بعد ختام اجتماعات خبراء الوكالة الاقتصاديين مع كبار المسؤولين في الاقتصاد الإسرائيلي.
وبناء على المعلومات الجديدة التي تم تقديمها، يبدو أن المحاسب العام لوزارة المالية يسعى إلى إقناع رؤساء وكالة "فيتش" بتجنب خفض التصنيف الائتماني في هذه المرحلة.
ويعتزم المحاسب العام توضيح أن موافقة الكنيست على ميزانية الدولة الجديدة لعام 2024 خلال أسبوعين، ستشمل سلسلة من الإجراءات لتقليل العجز في الميزانية بما في ذلك زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات.
كما أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع مع الاقتصاديين في وكالة "فيتش" هاما لتوضيح الإجراءات التي تعتزم إسرائيل اتخاذها لتحسين وضعها المالي وتقليل العجز في الميزانية.
وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار رسمي حتى الآن من قبل وكالة "فيتش" فإن هذه المناقشات قد تؤثر بشكل كبير على القرار النهائي للوكالة بخصوص تقييمها لإسرائيل وتصنيفها الائتماني.
هذا ومن المنتظر أن تنشر شركة "Standard & Poor's" ثالث أكبر شركة تصنيف ائتماني، تقريرا سلبيا عن الاقتصاد الإسرائيلي في الأسابيع المقبلة يشير إلى احتمالية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
وهذا القرار إذا حدث، سيكون له تأثير كبير على الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي وعلى تكاليف الاقتراض للحكومة والشركات في البلاد.
وتتعرض إسرائيل لتحديات اقتصادية متزايدة وتصنيفات الائتمان السلبية قد تعكس هذه التحديات وتحفز على اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية