وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أن "المخاطر تشمل إمكانية رفع دعاوى قضائية، وإجراءات جوابية والمخاطر على المنظومة النقدية الدولية".
وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات يجب أن تكون لها "أسس قانونية كافية" في حال اتخاذ القرار بشأن مصادرة الأصول.
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قررت تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار، في إطار العقوبات التي فرضتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022.
المصدر: نوفوستي